شرح ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308

Tohid hajipur;

تفسیر ماده 1 ق مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308

كسي كه؛

كس منصرف از اشخاص حقيقي و حقوقي هست هر جند در مورد اشخاص طبيعي اين لفظ بكار برده ميشه

مال ؛هر جيزي كه عرفا و شرعا داراي ارزش اقتصادي داشته باشد و قابل مبادله باشه.اينجا متقوم نسبي بودن مال مدنظر اسن نه متقوم مطلق.اينجا جون در سال ١٣٠٨اين قانون تصويب شده و در ان زمان اختراع و امثال ان در معني حقيقي مال نبود بنظر ميرسد انتقاا اين اموال اعتباري نميتواند مال موضوع اين ماده باشد

در خصوص مال بودن بخاطر اينكه مال به صورت مطلق امده و مال منصرف از منقول و غير منقول است انتقاا مال منقول و غير منقول هر دو شامل اين ماده ميشود بر طبق ظواهر و تفسير ادبي اما برخي مخالف ان ةستند و انرا مخصوص مال غير منقول ميدانند

مال غير را؛

مال بايد متلعق به غير باشد بس اكر كسي مال خودش را انتقاا دهد اين جرم واقع نميشه.

در مورد غير بودن ميتوان اينرا مطرح كرد كه ايا دو قلوهاي به هم جسبيده نيز نسبت به يكديكر غير است و انتقاا مالي كه به اسم يكيست توسط ديكري جرم انتقاا هست بايد مشخص بشه دو قلوها به هم جسبيده يك شخص است يا دو شخص داراي دو روح محسوب ميشن.

بحث مهم ديكر در مورد مال غير

بحث انتقال مال مشاع است كه از لحاظ رويه عملي انتقاا مال مشاع نيز مشمول اين ماده هست.

اما طبق نظر دكتر مير محمد صادقي انتقاا مال مشاع بخاظر اينكه شخص در حز جز مال مالكيت دارد ؤ هر جز ان متعلق به خودش هست جرم نيست

با علم به اينكه مال غير است ؛شخص انتقال دهنده بايد بداند مالي كه منتقل ميكند متعلق به غير است وكرنه اكر ببندارد مال خودش هست به علت اشتباه در موضوع انتقاا مال غير اين جرم واقع نميشود.

علم داشتن به مال غير جزو عنصر رواني جرم است و بايد اثبات شود كه به اين امر اكاهي داشته مكر اينكه اماره باشد كه ميدانسته مال غير است در اين حال بايد منتقل كننده بار اثبات عدم اكاهي رو بر دوش بكيرد

بنحوي از انحا عيننا يا منفعتا؛فرقي نميكند شخص عين مال غير را انتقاا دهد مثلا خانه ديكري را منتقل كند يا اينكه منافع مال غير را منتقل كند مثلا خانه ديكري را اجاره دهد باز مشمول اين ماده ميشود.

با توجه به استفاده از كلمه به نحوي از انحا... منتقل كند شيوي انتقال مهم نيست و به هر طريقي انتقال شود مشموا اين ماده است مكر اينكه شيوه انتقال به اين نحو باشد كه شخصي معامله اول ملك خود را به صورت عادي يا با سند رسمي منتقل كند و معامله دوم با سند رسمي انحام دهد كه مشمول مادة ١١٧ق ث به عنوان يك شيوه ي خاص انتقال مال غير ميشود.

بدون مجوز قانوني؛انتقال مال غير بايد بدون وجاهت قانوني و بدون مجوز قانوني باشد.بنابراين كسي كه حكم فروش اموال توقيف شده محكوم عليه را ميكرد و با مزايد يا لاغير فروخته ميشود يا با وكالت تنظيمي مال غير را منتقل ميكند مشمول اين ماده نيست.

به عبارتي شخص بايد با سونيت و بدون مقرره قانوني مال غير را منتقل كند

به ديكري ؛براي تحقق جرم انتقاا مال غير شخص منتقل دهنده بايد انرا به غير و ديكري منتقل كند بنابراين اكر مال شخص ديكري را به خود منتقل كند مشمول ماده ٢ق انتقاا مال غير سال ١٣٠١ميشود.و اكر با توسل به مانور متقلبانه و فريب مالك به خود منتقل كند مجمول كلاهبرداري ميشود.

كلاهبردار محسوب است ؛

اينجا مقنن شخص منتقل دهنده مال غير را به مجازات كلاهبرداري محكوم نميكند بلكه خود شخص را كلاهبردار ميداند كه با توجه به وضع ق تشديد ا ا كلاهبرداري ماده ٢٣٨ق م عمومي در اين مورد اعمال نميشود و مجازان ماده ١ ق ت ا ا ك اعمال ميشود و تمام احكام و اثار كلاهبرداري از جمله غير تعليق بودن ان مرور زمان و.... در خصوص انتقاا دهنده اعمال ميشود حال اكر فقط مقنن ميكفت=به مجازات كلاهبرداري محكوم ميشود نه اينكه كلاهبردار است ناجار بايد مجازات ماده ٢٣٨ق م عمومي سابق اعمال ميشد.

در اين ماده انتقال كيرنده كه عالم به مال غير بودن كه با دقت در ماده بايد حين انجام معامله بايد عالم به مال غير باشد نه بعد از معامله ، نيز كلاهبردار محسوب ميشود

در اين ماده با توجه به جنبه عمومي جرم و غير قابل كذشت بودن ان مالك مالي كه از وقوع جرم انتقاا مال غير نسبت به مال خود مطلع شده اما طبق ماده عمل ننمايد معاون جرم كلاهبرداري محسوب ميشود.

اين معاون تلقي كردن مالك با اصول معاونت سازكاري ندارد

بخاطر اينكه ١_معاونت همزمان يا قبل از عمل مباشر قابل تخقق است حال اينحا جرم انتقال مال غير واقع ميشه و مالك بعد از عمل مباشر عمل نميكند

٢_معاونت با فعل مثبت انجام ميشود (جدا از برخي موارد و نظرات مخالف) اما اينجا با ترك فعل به صورت (تسليم ننمايد ظاهر ميشود.)

تفاوت معامله معارض با انتقال مال غير ؛

در معامله معارض شخص منتقل كننده سابقه مالكيت دارد و اول مالش را بموجب سند رسمي يا عادي به ديكري انتقال ميدهد و بعد بموجب سند رسمي به شخص ديكر منتقل ميكند و دو انتقال به دو شخ

ص روي يك مال انجام ميكيرد و مخصوص مال غير منقول است در حال كه در انتقال مال

غير اين شرايط نيست.معامله معارض شكل خاصي از انتقال مال غير است و اكر معامله معارض صورت نكيرد مثلا معامله دوم نيز با سند عادي باشد هر جند معامله معارض نيست اما انتقاا مال غير محسوب ميشود

حقوق کیفری...